تونس اونيفارنيوز اظهرت مؤشرات نشاط البنك التونسي للتضامن خلال النصف الأول من سنة 2026 تحسناً تدريجياً في أدائه، مع نمو عدد من المؤشرات المالية الرئيسية، بما يعكس استمرار البنك في تطوير نشاطه وتعزيز دوره في تمويل المبادرة الخاصة والمشاريع الصغرى ودعم الإدماج المالي والتنمية في مختلف جهات البلاد.
ورغم حجم الضغوط الاقتصادية، حافظ البنك على نسق إيجابي في نشاطه، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي إلى موفى جوان 2026 نحو 36.4 مليون دينار، مقابل 35.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9%.
التطور الأبرز كان على مستوى العمولات التي ارتفعت إلى 6.2 مليون دينار مقابل 5.3 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة بلغت 16.5% دليل هام على تنامي مداخيل الخدمات البنكية وتطور مساهمتها في موارد المؤسسة.
نمو متميز للتمويلات….
واصل البنك توسيع حجم نشاطه، إذ ارتفع إجمالي الميزانية إلى 2.189 مليار دينار في 30 جوان 2026، مقابل 2.014 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة الماضية، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7%.
كما ارتفع حجم تمويل الحرفاء إلى 1.7473 مليار دينار مقابل 1.6092 مليار دينار في جوان 2025، بزيادة بلغت 8.6% وهي دليل قاطع على تطور استمرار نسق التمويل الموجه إلى الحرفاء وأصحاب المشاريع، ويؤكد حضور البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً المشاريع الصغرى والمبادرات الخاصة.
الأموال الذاتية سجلت بدورها ارتفاعاً، لتبلغ 131.9 مليون دينار، مقابل 128.1 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 2.9%.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به البنك التونسي للتضامن، باعتباره مؤسسة موجهة بالأساس إلى دعم أصحاب المشاريع، ومرافقة الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة، والمساهمة في خلق مواطن الشغل وتوسيع فرص النفاذ إلى التمويل.
ما هو مؤكد ان ارتفاع حجم التمويلات لا يعكس فقط تحسناً في المؤشرات البنكية، بل يرتبط أيضاً باستمرار تمويل مشاريع وأنشطة اقتصادية في مختلف جهات البلاد، بما يدعم المبادرة الخاصة ويساهم في تحريك الدورة الاقتصادية محلياً.
ان حصيلة النصف الأول من سنة 2026، حجة قاطعة ان البنك التونسي للتضامن في الاتجاه الصحيح مدعوماً بنمو إجمالي الميزانية بنسبة 8.7%، وارتفاع المستحقات على الحرفاء بنسبة 8.6%، إلى جانب الزيادة اللافتة في العمولات بنسبة 16.5%.
وتبقى التحديات المقبلة مرتبطة بقدرة البنك على مواصلة هذا النسق وتحويل نمو مؤشراته المالية إلى مزيد من التمويلات لفائدة المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتعزيز الإدماج المالي ودعم التنمية الاقتصادية في الجهات.
