تونس -أونيفار نيوز –أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والراغبين في التكوين كشفت من خلاله عن تورط عدد من المؤسسات التكوينية الخاصة في خروقات قانونية تهدف إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بامتلاكها سلطة قضائية لا أساس لها من الصحة.
وتفيد تفاصيل هذه التجاوزات إلى لجوء بعض المراكز إلى حيل احتيالية، شملت انتحال مسميات تحاكي المحاكم الدولية والإقليمية مثل «المحكمة الإفريقية» أو «المحكمة الأوروبية»، بجانب إقدامها على منح وثائق وبطاقات تخلع صفة «مُحكّم» على المتدربين. ولم تتوقف الممارسات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تنظيم طقوس ومراسم صورية لأداء اليمين وارتداء أزياء وشارات تطابق تلك المعتمدة لدى السلك القضائي، مما يمثل تضليلاً صريحاً للجمهور.
وفي هذا الإطار، وجهت سلطة الإشراف إنذاراً صريحاً لكافة الهياكل المخالفة بضرورة المبادرة العاجلة لتسوية أوضاعها وتعديل هوياتها البصرية والإعلانية والوثائق المسندة لتتطابق تماماً مع الأطر التشريعية الجاري بها العمل. كما شددت الوزارة على أن أي تراخٍ أو تمادٍ في ارتكاب هذه التجاوزات سيواجه بحزم عبر العقوبات الإدارية والقانونية الرادعة، مع إحالة ملفات منتحلي الصفة والمتورطين في شبهات التدليس مباشرة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
