إيطاليا تلوّح بوقف توريد القمبري الأحمر التونسي بسبب تجاوز الحصة بـ41%
تونس اونيفارنيوز دعت الإدارة العامة للصيد البحري الإيطالية إلى النظر في تعليق توريد القمبري الأحمر التونسي إلى نهاية سنة 2026، بعد تجاوز الكميات المصرّح بها الحصة المخصصة لتونس بأكثر من 41%، وفق ما ورد في الوثيقة الإيطالية. ويضع هذا التطور الصادرات التونسية أمام خطر تعطّل أحد أهم منافذها التجارية، ويفتح في الوقت نفسه ملف الرقابة على الصيد البحري ومدى احترام الحصص المحددة وآليات المصادقة على شهادات الصيد.
وتبلغ الحصة المخصصة لتونس 36 طنًا، في حين وصلت الكميات المصرّح بها في شهادات الصيد المصادق عليها تونسيًا إلى 50.960 طنًا، أي بزيادة قدرها 14.96 طنًا، تعادل أكثر من 41% من الكمية المسموح بها. وتفيد الوثيقة الإيطالية بأن الحصة استُنفدت منذ 15 ماي 2026، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن كيفية تجاوز السقف المحدد، والأسباب التي سمحت بمواصلة المصادقة على شهادات الصيد رغم بلوغ الحصة المقررة.
ولا يكمن جوهر الإشكال في تجاوز الكميات المسموح بها فحسب، بل في ملابسات إصدار الشهادات التي رافقت هذه الكميات. فقد طلبت السلطات الإيطالية توضيحات بشأن ما وصفته بـ«الإفراط في إصدار الشهادات»، وهو ما يضع منظومة الرقابة والمصادقة التونسية أمام تساؤلات تستوجب إجابات واضحة: كيف أمكن التصديق على كميات تفوق الحصة المحددة؟ وأين تعطلت آليات المراقبة؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا التجاوز؟
