تونس -أونيفار نيوز –تغلق اليوم الاثنين، باب حصر خسائر قطاع الدواجن التي خلفتها موجة حر قياسية تزامنت مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال شهري جويلية وأوت الماضيين؛ حيث انتهت المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من المربين لتقديم بيانات دقيقة حول حجم الأضرار الميدانية، وذلك تمهيداً لتدخل عاجل تقوده وزارة الفلاحة لإصلاح القطاع وإعادة ضبط توازنات السوق.
وكان المجمع قد وجّه، مطلع سبتمبر الجاري، دعوة ملزمة لمربي مختلف الحلقات الإنتاجية—من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض—لإيداع بيانات تفصيلية تشمل نسب النفوق وتراجع الإنتاج وتأخر النمو، فضلاً عن تقييم الأثر المباشر على الخصوبة ومردودية قطيع الأمهات، بهدف رسم خارطة دقيقة للأضرار بعدما تسببت الظروف المناخية الصعبة في نفوق قطعان واسعة وتراجع حاد في وتيرة التزويد.
وتأتي هذه التحركات وسط اختلالات متسارعة تشهدها الأسواق التونسية، تمثلت في اضطراب تزويد المستهلكين باللحوم البيضاء وقفزات لافتة في الأسعار، مدفوعة بانكماش متوقع في المعروض الشهري؛ إذ تشير تقديرات رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، إلى هبوط مرتقب في الإنتاج إلى نحو 11 ألف طن خلال الشهر الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تناهز 16 ألف طن قبل اندلاع موجة الحر.
وتُعمّق هذه الأزمة معضلة غياب الإحصاءات الرسمية المحينة والدقيقة حول القدرات الإنتاجية الفعلية وحجم الاستهلاك وحصر المداجن النشطة، وهو ما يجعل التدخلات الراهنة مبنية على قراءات تقريبية، لا سيما إذا ما قورنت ببيانات العام الماضي 2025، التي سجلت إنتاجاً يومياً بنحو 500 طن مقابل استهلاك محلي كان يتراوح بين 350 و400 طن، مما يضع خطط وزارة الفلاحة المعلنة في الثالث من سبتمبر الحالي أمام اختبار حقيقي لتطويق النقص وإعادة الاستقرار إلى موائد المستهلكين.
