تونس -أونيفار نيوز –أجلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف الفساد الإداري والمالي بشركة «فسفاط قفصة» إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل، وهو الملف الذي يشمل وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة السابقين، على خلفية تهم تتصل باستغلال النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين المعمول بها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا سابقة تراوحت بين التبرئة والسجن؛ إذ قضت بحبس الوزير الأسبق سليم الفرياني ومسؤول سابق أربع سنوات، مع إضافة سنة أخرى بحق الفرياني لاستعماله شهادة غير مطابقة للحقيقة، إلى جانب معاقبة النائب السابق وشقيقه ومدير عام سابق ومسؤول آخر بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كل منهم بنحو ثلاثة ملايين دينار، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام الأسبق للشركة رمضان صويد مع إفراد ثلاثة متهمين آخرين بملف مستقل.