رئاسة الحكومة تمنع تداول الوثائق الإدارية الرسمية ، إرسالها؛ نشرها او مشاركتها في منصات التواصل الاجتماعي

تونس اونيفارنيوز دعت رئاسة الحكومة في بلاغ لها الى تشديد إجراءات حماية المنظومات الرقمية الوطنية، حيث الزمت الهياكل العمومية جملة من التدابير التقنية والتنظيمية لتأمين مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية ومعطياتها الحساسة.

وتفعيل المصادقة متعددة العوامل MFA، خاصة بالنسبة إلى حسابات المشرفين والمسؤولين عن إدارة المنظومات الرقمية.

ومن بين أبرز الإجراءات، إخضاع المواقع والمنصات الإلكترونية إلى تقييم شامل للسلامة السيبرنية قبل وضعها على ذمة العموم، وإجراء تقييم دوري مرة واحدة على الأقل سنويا، إلى جانب معالجة الثغرات الأمنية وتحيين الأنظمة بشكل مستمر.

وفي جانب المراسلات الإدارية، أقر المنشور الاعتماد الحصري للبريد الإلكتروني الوطني المنتهي بـ “.tn” في جميع المعاملات والمراسلات الرسمية، مع منع إرسال الوثائق الإدارية أو مشاركتها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من قنوات الاتصال غير الرسمية.

كما ألزم الهياكل العمومية بالإبلاغ الفوري للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عن كل حادثة أو هجمة سيبرنية، سواء كانت مؤكدة أو محتملة، مع منع تقاسم حسابات النفاذ بين الأعوان، وضرورة ضبط صلاحيات الولوج إلى المنظومات المعلوماتية وفقا للمهام الوظيفية لكل مستخدم.

ويولي البلاغ أهمية خاصة لحماية قواعد البيانات والمعطيات الحساسة والاستراتيجية، من خلال الحد من مشاركتها أو تمكين الغير من النفاذ إليها خارج الأطر القانونية، فضلا عن عزل قواعد البيانات الحساسة والخدمات الرقمية الداخلية عن شبكات الاتصال الخارجية.