تونس اونيفارنيوز توافق واسع على أنّ ما أقدم عليه نورالدين الطبوبي، الأمين العام المستقيل، بمعيّة القيادة المركزية الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل، يمثّل خذلانًا صريحًا للقواعد النقابية وللبلاد في ظرف دقيق كان يفرض منظمة موحّدة وقادرة على الاضطلاع بدورها الوطني والتعديلي، واحتواء الأزمة الداخلية التي انفجرت داخل الاتحاد. غير أنّ الأمين العام اختار التنصّل من مسؤولية معالجتها عبر استقالة شكلية رافقها تهرّب واضح من الالتزام بقرارات الهياكل الشرعية.
ويتجلّى هذا الفشل أساسًا في عدم احترام قرارات أعلى هيئات الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر، وفي مقدّمتها المجلس الوطني والهيئة الإدارية، إضافة إلى تنقيح الفصل 20 بما أتاح التمديد المفتوح للأمين العام ولأعضاء المركزية النقابية، في مساس جوهري بمبدأ التداول الديمقراطي، وهو ما شكّل أحد الأسباب المباشرة للأزمة الراهنة.
وتكريسًا لهذا النهج، امتنع الطبوبي عن إمضاء برقية الإعلام بالإضراب في الآجال القانونية، في خطوة أسقطت عمليًا الإضراب العام الذي أقرّته الهيئة الإدارية، ثالث أعلى سلطة في الاتحاد، ليوم 21 جانفي الجاري. فبعدم إمضائه البرقية يوم 11 جانفي، أي قبل عشرة أيام كاملة من موعد الإضراب كما يفرض القانون، تمّ إلغاء هذا الاستحقاق النضالي رغم صدوره عن هيئة شرعية، في سابقة خطيرة تعكس توظيف الصلاحيات التنظيمية لخدمة خيارات سياسية ضيّقة.
ويُذكر أنّ الطبوبي كان قد رفض في مناسبة أولى، يوم 31 ديسمبر، الإمضاء على البرقية رغم دعوة المكلّف بالنظام الداخلي، قبل أن يُمنح أجلًا ثانيًا إلى غاية 17 جانفي. وفي المقابل، توافق أغلب أعضاء الهيئة الإدارية، خلال مشاركتهم في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على ضرورة الدعوة إلى انعقاد الهيئة نهاية الأسبوع القادم لسدّ الشغورات داخل المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة، ولا سيما المتعلّقة بموعد المؤتمر الانتخابي، سواء بتقديمه إلى 25 مارس 2026 أو الإبقاء عليه في موعده الأصلي سنة 2027.
وإن كان التراجع عن الاستقالة يظلّ ممكنًا شكليًا إلى غاية 17 جانفي، فإنّ ما راكمته هذه المرحلة من ممارسات سيبقى محفورًا في الذاكرة النقابية كأحد أكثر الفصول إرباكًا لمسار الاتحاد، ودليلًا إضافيًا على الحاجة الملحّة إلى تجديد عميق يعيد للمنظمة وحدتها ودورها التاريخي.
