تونس -اونيفار نيوز –أفاد محمد الوزير، الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في تصريح اعلامي أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن عديد الإجراءات الجبائية الجديدة على المؤسسات مع زيادة في الضغط الجبائي الذي يقدّر ب33،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022، ليتجاوز 34 بالمائة موفى سنة 2025، و يتواصل في نفس المنحى التصاعدي خلال سنة 2026.
وأشار إلى إرتفاع الضريبة على الشركات من 2،8 مليار دينار سنة 2022 إلى 6 مليار دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 113 بالمائة في ثلاث سنوات يعتبر من أعلى معدلات الزيادة في الضريبة على المستوى الإفريقي، قائلا بأن الإفراط في الضريبة يقتل الضريبة، و أن هذا التوجه سنعكس سلبا على الإستثمار.
كما طالب محمد الوزير بضرورة مراجعة القاعدة الضريبية و توسيعها لتشمل كل الأنشطة و المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير المنظم و الذي يشكل أكثر من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد على أن القطاع الخاص حقق نتائج إيجابية، وسجل مؤشرات نمو و يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد التونسي، غير أن هذه النتائج تبقى غير كافية، في ظل ضعف الإجراءات و عدم مواكبة التشريعات لهذا التطور.
كما أشار بالمناسبة، إلى ثقل كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، مبينا أن عدد الموظفين إرتفع منذ سنة 2010 بنسبة 35 بالمائة، بالإضافة إلى إرتفاع المعدل السنوي للأجر الخام بنسبة 191 بالمائة، معتبرا أن هذه الزيادة في عدد الموظفين، المصحوبة بنقص حقيقي في الإنتاجية، تطرح إشكالا حقيقيا يستوجب إيجاد حلول فعلية.
كما أوضح أن ثقل المديونية العمومية على حساب الإستثمار العمومي والخاص، أثر سلبا على قدرت المؤسسات في الحصول على التمويل، و ساهم في هجرة عديد المؤسسات التونسية او الإستثمارات الأجنبية نحو الخارج.
