تونس -أونيفار نيوز –أقرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المضي قدماً نحو تنفيذ الإضراب العام المقرّر سابقاً بالمؤتمر السادس والعشرين، وأكدت تمسكها الثابت به كقرار نضالي ملزم يجسد إرادة القواعد العمالية في مواجهة ما وصفته بفشل السلطة في إدارة الشأن العام بعد خمس سنوات من الانفراد بالقرار وغياب الحوار.
وفوضت الهيئة مكتبها التنفيذي لوضع رزنامة تحركات نضالية متصاعدة وصولاً إلى الإضراب، بالتنسيق مع القوى المدنية والجامعات القطاعية، لفرض خطة إنقاذ وطنية تحمي القدرة الشرائية المنهارة والخدمات الحيوية من تعليم وصحة ومرافق أساسية، وتضع حداً لاستهداف العمل النقابي وإطلاق سراح الموقوفين من النقابيين وشددت على جاهزية هياكلها للمرحلة المقبلة دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية واستقلالية المنظمة الشغيلة.
