البرلمان يستدعي وزيرة المالية…
تونس -أونيفار نيوز -وجّهت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب دعوة رسمية إلى وزيرة المالية للحضور صلبها بهدف تقييم نسق تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك قبل الشروع في فحص ومناقشة مشروع ميزانية سنة 2027. وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، في تصريح اعلامي أن المرور إلى دراسة المشروع الجديد يستوجب أولاً حصر الصعوبات والإشكاليات التي اعترضت تطبيق الميزانية الحالية لتفاديها.
إلى أن المسار التشريعي سينطلق بالنقاش العام لمهمات الوزارات ثم الخوض في فصول قانون المالية فصلاً فصلاً.
وتستند ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق الوثيقة التي أحيلت إلى البرلمان يوم الخميس 15 أكتوبر، إلى حزمة من الأولويات الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز السيادة والأمن في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي عبر دعم صغار الفلاحين ومنظومة زيت الزيتون وتمويل المشاريع الفلاحية، إضافة إلى دعم الأمن المائي من خلال استكمال المشاريع الكبرى لتعبئة الموارد وترشيد استهلاكها، والأمن الطاقي عبر التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة بما يرفع قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
كما يتضمن المشروع آليات لتمويل ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة، ومساندة المؤسسات العمومية عبر تخفيف أعبائها المالية ومعالجة مديونيتها لضمان ديمومتها، إلى جانب المضي في تكريس العدالة الجبائية، وإدماج القطاع الموازي، وتخفيف الضغط الجبائي لتحفيز الاستثمار وحماية المقدرة الاقتصادية للمواطنين والشركات، في وقت يعكف فيه مكتب المجلس اليوم على ضبط جدول أعمال مناقشة الميزانية المرتقبة.
