أخبار مهمة

الجزيري: مقترحات الاتحاد لإصلاح الجباية غابت عن مشروع قانون المالية 2027…..!!؟؟

اعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري في تصريح له ان وزارة المالية وجهت إلى المنظمة الشغيلة مراسلة رسمية دعتها فيها إلى تقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 .

ورغم استجابته _الاتحاد العام للشغل_ الا ان وزارة المالية، لم تُدرج الاصلاحات التي اقترحها ضمن مشروع قانون لمالية.

من بين محاور الاصلاح التي اقترحها هو الإصلاح الجبائي، حيث دعا إلى مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بهدف الحد من الاختلالات التي مست الطبقة الوسطى خلال السنوات الأخيرة.

بالتوازي مع ذلك اقترح الاتحاد الترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة إلى 7 آلاف دينار عوضاً عن 5 آلاف دينار، بما ينسجم مع مستوى الأجر الأدنى، فضلا عن إعادة هيكلة سلم الضريبة عبر الترفيع في عدد الشرائح من سبع إلى تسع، ورفع سقف الشريحة العليا إلى 100 ألف دينار تكريساً لمبدأ التصاعدية الجبائية وتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المتوسط، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصاديةالمنظمة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي محور الاستثمار العمومي، دعا الاتحاد إلى رفع اعتمادات الاستثمار إلى حدود 8 مليارات دينار، بما يمثل نحو 10 بالمائة من إجمالي الميزانية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى والمهيكلة، خاصة في مجالي البنية التحتية والنقل، باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل.

أما في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، فقد تمسك على ضرورة الانتقال من سياسة تمويل العجز إلى تمويل الاستثمار والإصلاح، من خلال إحداث صندوق وطني مخصص لإنقاذ هذه المؤسسات وتنفيذ برامج لإعادة هيكلتها وتحسين حوكمتها وبين أن مؤسسات استراتيجية، على غرار شركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية، تحتاج إلى حلول هيكلية عاجلة تضمن استعادة نجاعتها.

وفي علاقة بملف التداين، اقترح الاتحاد اعتماد مقاربة تقوم على تحقيق توازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي، وتفعيل الدبلوماسية المالية لاستقطاب التمويلات الخارجية في إطار من الشفافية، مع حصر اللجوء إلى تمويلات البنك المركزي في تمويل المشاريع الاستثمارية دون غيرها، إلى جانب إعادة تفعيل آلية القرض الرقاعي الوطني كأحد الخيارات الممكنة لتعبئة الموارد.

واكد على أن استئناف الحوار الاجتماعي يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لان غيابه بين مختلف الأطراف قد يزيد من حدة الاحتقان .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى