الفصل 11 من مجلة الجنسية… يوسع دائرة الجدل حول التوطين….!!؟؟
تونس اونيفارنيوز :اخطر فصل قانوني في إسناد الجنسية لأفارقة جنوب الصحراء فهي احكام الفصل 11 من مجلة الجنسية استنادا الى قراءة قدمها القاضي عزالدين العبيدي.
حيث ينص على ” يعتبر الولد الذي هو تونسي عملا بأحكام هذا الباب ( بموجب الدم او الولادة على الأقليم ) منذ ولادته ولو ان الشروط المطلوبة لإسناد الجنسية التونسية لم يثبت توفرها إلا بعد الولادة ” وهو ما يعني قرينة على اكتساب الجنسية بمجرد الولادة وعلى القائل عكس ذلك اثباته ، بما يعني إثبات ان لاحد أبوي الطفل جنسية ويسمح قانونها بإسناد الجنسية للمولود ، او إثبات نسب الطفل المجهول واكتسابه جنسية اجنبية .
من ناحية أخرى جاء في باب اكتساب الجنسية بموجب الولادة بتونس من مجلة الجنسية التونسية ، الفصل 8 والذي ينص على ان ” يعتبر تونسيا من ولد بتونس لأبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس مدة خمسة أعوام على الأقل ” وعديم الجنسية هو الشخص الذي ترفض دولة الاعتراف به ولا يمكن إلحاقه باي دولة ، ولئن كان الفصل يشترط ظاهريا ان يكون الأبوان عديمي الجنسية فإنه يكفي ثبوت جنسية الأم او الأب لإلحاق الطفل بتلك الجنسية ولا يشترط ثبوت جنسية الطرفين ًمعا ، ومن جهة أخرى يشترط الفصل 8 الإقامة مدة خمسة أعوام ، ولئن لم يفرق المشرع بين الإقامة الشرعية والإقامة غير الشرعية فإنه لا يمكن اعتماد قاعدة ” إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها ” وذلك لاعتبار ان إسناد الجنسية في تلك استثناء لانعدام جنسية الأبوين مع شرط الإقامة ، فضلا على ان إسناد الجنسبة من أعمال السيادة وعليه فان هذه ” الحماية ” المقررة للطفل باثبات جنسبته رهينة توفر الشروط القانونية ويمكن القول ان الإقامة المطلوبة هي الإقامة الشرعية ولا يمكن مخالفة قواعد النظام العام او الأمن العام بقاعدة ” الأمر الواقع ” لان ذلك سيفتح بابا لن يسد أبدا ، إذ يكفي انكار جنسية الأبوين وادعاء الإقامة منذ مدة حتى تسند الجنسية للمولود ، .
اماً الفصل 9 فيتحدث عن الأطفال المولودين لأبوين مجهولين ،وهذه معضلة أخرى ، فمجرد الولادة يمكنه من الجنسية التونسيةً وطبعا يمكنه التمتع بالحقوق المقررة بالقانون عدد 75 لسنة 1998 الذي يفرض إسناد سلسلة نسبية وهمية للطفل واعتباره تونسيا ، ومن هنا تطرح مسؤولية المستشفيات في قبول الحوامل والتثبت من هوياتهن وجنسيتهن والأب المفترض وجنسيته ….!!
اخطر من ذلك هناك من فقهاء القانون من يعتبر ان هناك مصدر آخر للخطر فالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس منذ عهود طويلة سوف تجبرها لا محالة على توطين افارقة جنوب الصحراء والا اعتبرت مسؤولة قانونا عن عدم تطبيق النصوص الدولية.
اسماء وهاجر
