النساء الديمقراطيات:لا معنى للغة المظلومية… فالقضية تتعلق باحترام القانون الذي لا يستثنيها…..

تونس اونيفارنيوز في تصريح له اعتبر المحامي الهادي حمدون ان جمعية النساء الديمقراطيات أمام اختبار حقيقي بين الشفافية والمسؤولية.

فالجمعية لم تقدّم بعدُ تقريرها المالي ولا الوثائق المطلوبة من رئاسة الحكومة، وفقاً لأحكام الفصلين 35 و36 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظّم للجمعيات، وهو ما يُعدّ إخلالاً بمقتضيات الشفافية القانونية.

أمام هذا الوضع، تقف الجمعية أمام خيارين واضحين:

إمّا تقديم الوثائق اللازمة والالتزام بالقانون، أو مواجهة إجراءات تجميد النشاط وإحالة الملف على القضاء في حال ثبوت شبهات سوء تصرف أو فساد.

ولا مجال هنا للتهويل أو للجوء إلى لغة المظلومية، فالقضية تتعلق أساساً بمبدأ احترام القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء.

وفي حال تمت إحالة الملف فعلياً إلى القضاء، فقد يشمل التحقيق بعض المسيرين الحاليين أو السابقين للجمعية، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية الخيار الأجدر لتجنّب مسار قضائي قد تكون عواقبه ثقيلة.

مع ذلك، يبقى من حق الجمعية الدفاع عن نفسها والطعن في أي قرار إداري أو قضائي يصدر ضدها، في إطار الضمانات القانونية المكفولة لكل الأطراف.