توقعات ببلوغ المداخيل الجبائية حوالي 49600 مليون دينار في سنة 2027
تونس -اونيفار نيوز –تشير التقديرات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استناداً إلى تقرير وزارة المالية، إلى توقع بلوغ المداخيل الجبائية نحو 49,600 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.7% (أي بزيادة قدرها 2,215 مليون دينار) مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، لتمثل بذلك قرابة 91.4% من إجمالي مداخيل الميزانية و60.2% من الموارد العامة للدولة. ومن المتوقع أن تتأتى هذه المداخيل بنسبة 75% من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني، في حين تنقسم هيكليتها إلى 42% أداءات مباشرة و58% أداءات غير مباشرة.
وعلى صعيد الأداءات المباشرة، يُنتظر أن تسجل زيادة بنسبة 4.2% لتصل إلى 20,910 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع الضريبة على الدخل لتبلغ 14,404 مليون دينار إثر إدراج مفعول القسط الثاني من برنامج الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تسجيل استقرار نسبي في مردود الشركات البترولية عند حدود 1,176 مليون دينار بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29% بالتوازي مع دخول حقول جديدة حيز الإنتاج، رغم الانخفاض المرتقب لأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 80 دولاراً للبرميل، في حين يُرجح تطور الضريبة على الشركات غير البترولية لتبلغ 5,330 مليون دينار.
وفيما يخص الأداءات غير المباشرة، من المنتظر أن ترتفع بنسبة 5% لتبلغ حوالي 28,690 مليون دينار، نتيجة تطور المعاليم الديوانية إلى 2,700 مليون دينار تماشياً مع وتيرة الواردات، وارتفاع مردود الأداء على القيمة المضافة ليبلغ 13,223 مليون دينار انسجاماً مع نسق الاستهلاك وإجراءات تبسيط جباية صغار المستغلين، إضافة إلى ارتفاع عائدات معلوم الاستهلاك إلى 4,590 مليون دينار بالرغم من تأثر عائدات السيارات بتنامي الإقبال على السيارات الهجينة والكهربائية المتمتعة بامتيازات جبائية، بالتزامن مع بلوغ الأداءات والمعاليم المختلفة 8,177 مليون دينار في إطار دعم موارد صندوق تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
أما على مستوى المداخيل غير الجبائية، فمن المقدر أن تبلغ حوالي 4,330 مليون دينار بالاعتماد على تحسين استغلال أملاك الدولة والإصلاحات الهيكلية للمؤسسات العمومية كقطاع الفسفاط والمحروقات؛ حيث ستتأتى هذه الموارد أساساً من عائدات المساهمات بقيمة 1,438 مليون دينار (منها 910 مليون دينار أرباح البنك المركزي و303 مليون دينار أرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية)، ومداخيل أتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري بقيمة 1,211 مليون دينار، فضلاً عن 658 مليون دينار متأتية من تسويق النفط.
