تسهيلات غير مسبوقة: تفاصيل «العفو الجبائي لسنة 2026» وآليات الانتفاع به…
تونس -أونيفار نيوز –في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المطالبين بالأداء ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن الإجراءات التفصيلية والشروط التطبيقية المتعلقة بالعفو الجبائي لسنة 2026، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حملة تحسيسية واسعة النطاق أطلقتها الوزارة عبر منشورات تفسيرية لرفع وعي المواطنين والمؤسسات بالامتيازات المتاحة، مما يمثل فرصة سانحة لتسوية الوضعيات الجبائية العالقة وإدماج الأنشطة الاقتصادية في الدورة الرسمية بشروط ميسرة.
وينطوي هذا العفو الجديد على حزمة من الحوافز المشجعة التي تشمل التخلي الكامل عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة، وخطايا الاستخلاص، ومصاريف التتبّع المتعلقة بها، إذ أوضحت الإدارة أن الاستفادة من هذا الإجراء تستوجب بشكل أساسي اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026، مع الالتزام بدفع كامل القسط الأول عند الاكتتاب، وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو امتياز يغطي الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباضات المالية قبل غرة جانفي 2026، والديون المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026، بالإضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته.
وفي سياق متصل، يفتح العفو الباب أمام مديني المخالفات الجبائية الإدارية من خلال التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا الإدارية ومصاريف التتبع المرتبطة بها والمثقلة قبل 20 جوان 2026، شريطة الالتزام بنفس الآلية الهيكلية المتمثلة في اكتتاب روزنامة الدفع قبل موفى جوان 2026، ودفع القسط الأول كاملاً، ثم تقسيط البقية على دفعات ثلاثية لمدّة أقصاها خمس سنوات، مما يمنح المؤسسات مرونة سيولة أكبر لإعادة ترتيب توازناتها المالية.
أما المحور الثالث لهذا العفو، فيستهدف التراتيب الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، حيث تتيح الوزارة بموجب هذا الإجراء التخلي التام عن الخطايا المستوجبة، شريطة القيام بإجراءات التسجيل أو إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء المستوجب كاملاً خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر 2026، وهو إجراء يتميز بمرونة عالية لكونه يشمل أيضاً التصاريح التي كانت محل إغفال من قبل المطالب بالأداء، أو التصاريح التصحيحية التي لم يتم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ أعوانها بنتائج مراجعة جبائية.
وفي ختام منشوراتها التفسيرية، جددت الإدارة العامة للأداءات دعوتها الملحة لكافة المطالبين بالأداء والمستثمرين لعدم تفويت هذه الفرصة الاستثنائية، والمسارعة بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة، مذكرة في الوقت ذاته بإمكانية الحصول على كافة الإرشادات والتوضيحات اللازمة عن بُعد ومن خلال قنوات التواصل المباشرة عبر الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي على الرقم 81.100.400، تفادياً لأي ضغط قد تشهده الأيام الأخيرة من فترة العفو.
