قضية الجيلاني الدبوسي : تعيين جلسة بعد العطلة القضائية

تونس- اونيفار نيوز – تقدم القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي بالطعن بالتعقيب في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في ملف القضية -تم تعيين جلسة بعد العطلة القضائية-والتى قضت بإقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين وذلك بسجن القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي لمدة 4 سنوات وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.

وإنطلقت الابحاث في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بإذن صادر عن وزارة العدل للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي.

و قرّر وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي  من أجل “محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك…” طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. 

وتعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه، وأصدر في مرحلة أولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال، قرر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 15 أفريل 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي سابق (متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس) ، وذلك بعد أن ثبت تعمّد المعني استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى. كما شملت الأبحاث كذلك رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وقد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد استنطاقهما، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما على ذمة القضية. وبعد استكمال الابحاث، احيلا على  أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم وقضت بادانتهما على النحو المذكور انفا.