حصري : اضراب عام يومي 3و4 نوفمبر في البنوك …وشركات التأمين…
.مواجهة مفتوحة لتطبيق القوانين والدفاع عن القدرة الشرائية ….
حالة احتقان اجتماعي يشهدها القطاع المالي التونسي حيث أكدت مصادر نقابية موثوقة أنّ إضراباً عاماً تقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 ويشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
ويأتي هذا التحرك، الذي تصفه النقابات بأنه دفاع عن سيادة القانون والحقوق الاجتماعية، للمطالبة بالتنفيذ الفعلي لقانون منع المناولة داخل البنوك والمؤسسات المالية، وهو قانون تقول النقابات إنه «ما زال حبراً على ورق» رغم المصادقة عليه رسمياً منذ سنوات.
وتشمل المطالب أيضاً تفعيل الفصل 412 لفائدة موظفي القطاع البنكي، وفتح مفاوضات حول الزيادات في الأجور بهدف تحسين القدرة الشرائية خلال سنة 2025، التي تضررت بشدة بسبب الإجراءات الواردة في ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي وُصفت بأنها مثقلة على كاهل الطبقات الوسطى.
وترى الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أنّ هذا التحرك شرعي ولا مفر منه في ظل تدهور المناخ الاجتماعي وصمت السلطات تجاه التزاماتها السابقة.
وفي انتظار جلسة المصالحة المقررة نهاية شهر أكتوبر، يحذر المراقبون من تداعيات اقتصادية ومالية واسعة لهذا الإضراب، بما في ذلك تعطّل عمليات الدفع، وتمويل المؤسسات، وحركة السيولة النقدية، وذلك قبل أسابيع قليلة من اختتام السنة المالية.
اونيفارنيوز” يتابع هذا الملف عن كثب، وسينشر قريبا مواقف مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF)، إلى جانب تحليلات معمّقة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الصراع النقابي.
