خبير في الضمان الاجتماعي: زيادات مرتقبة في الأجور بين 4 و7% مع تطبيق رجعي
تونس- اونيفار نيوز –رجّح الخبير في الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، أن تتراوح الزيادة المنتظرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وفق قانون المالية لسنة 2026، بين 4 و7 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذه النسب تظل تقديرية في انتظار صدور النصوص الترتيبية.
وأوضح أن الزيادة المرتقبة تأتي في نفس نسق الزيادات التي تم اعتمادها خلال سنوات 2023 و2024 و2025، متوقعًا أن يتم تفعيلها خلال شهري مارس أو أفريل القادمين، مع احتسابها بأثر رجعي انطلاقًا من شهر جانفي 2026، وذلك بعد استكمال الإطار القانوني المنظم لها.
وفيما يتعلق بآليات إقرار الزيادة، أشار إلى أن المفاوضات الاجتماعية كان يفترض أن تسبق إقرار مبدأ الزيادة، غير أنه من المرجح في الظرف الحالي أن يتم اللجوء إلى تشكيل لجان فنية لتحديد نسب الزيادات وكيفية توزيعها.
وبيّن أن المتقاعدين في القطاع العمومي سيستفيدون من التعديل الآلي للجرايات فور إقرار الزيادة العامة في الأجور، في حين سيتم إدراج الزيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفق الأسلاك المهنية.
وشدّد على ضرورة تشريك أرباب العمل في القطاع الخاص، خاصة وأن إقرار مبدأ الزيادة لعمال هذا القطاع في قانون المالية يُعد سابقة، موضحًا أن النسب المتداولة إعلاميًا، والتي تتراوح بين 3.5 و7 بالمائة، تبقى مجرد تقديرات في ظل غياب إعلان رسمي من الحكومة بشأن التوزيع النهائي للزيادات.
