مبادرة لتنقيح القانون المتعلق بتنظيم السجون…

تونس -اونيفار نيوز –أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه، الاخير مقترح قانون تفزم له 13نائبا   يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون على لجنة التشريع العام.

ويهدف هذا المقترح إلى تحديث المنظومة السجنية وجعلها أكثر إنسانية وتماشيًا مع المعايير الدولية، من خلال تكريس مبدأ احترام كرامة السجين والتأكيد على أن الحرمان من الحرية لا يعني فقدان الحقوق الأساسية.

كما ينص المقترح على تنظيم استعمال القوة داخل السجون بحيث يكون في حالات استثنائية وبشكل متناسب مع الخطر، مع ضرورة توثيق هذه الحالات. ويتضمن أيضًا تعزيز الحق في الرعاية الصحية بنفس مستوى الخدمات خارج السجن، مع ضمان سرية المعطيات الطبية واستقلالية الإطار الصحي.

إضافة إلى ذلك، يقترح إصلاح نظام العقوبات التأديبية بما يضمن حق السجين في الدفاع قبل اتخاذ أي قرار.

ويشمل المقترح أيضا توسيع حق الزيارة لتعزيز الروابط العائلية، وتطوير برامج إعادة الإدماج مثل التعليم والتكوين المهني والدعم النفسي، قبل الإفراج وبعده.

ويأتي هذا التنقيح استجابة للتطورات الدستورية والحقوقية التي شهدتها تونس، ولمعالجة النقائص التي أظهرتها التجربة التطبيقية للقانون الحالي، بهدف إرساء نظام سجني أكثر توازنًا يجمع بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان.