مختصون يدعون إلى الإسراع بالمصادقة على قانون المكملات الغذائية…
دعا مهنيون ومختصون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى الإسراع في المصادقة على مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية المعروض حالياً على مجلس نواب الشعب، لإنهاء الفراغ التشريعي وتعزيز الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها بما يحمي صحة المستهلك.
ويأتي هذا التحرك في ظل النمو المتسارع للسوق التونسية، حيث تنشط 76 شركة متخصصة بقيمة سوقية تجاوزت 59 مليون دينار سنة 2023، فضلاً عن توفيرها نحو 2000 موطن شغل، وفق بيانات المجمع المهني لمصنعي المكملات الغذائية التابع لـ”كونكت”.
وفي تصريح اعلامي، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، حاجة القطاع الماسة إلى كراس شروط وإطار قانوني يضبط التراخيص والتسويق، محذرة من انتشار مكملات مجهولة المصدر وترويجها عبر مسالك غير نظامية وصفحات التواصل الاجتماعي، بل وتقديم بعض الأدوية أحياناً على أنها مكملات غذائية.
وفي مقابل ذلك، أشادت النيفر بوجود صناعة تونسية رائدة تلتزم بأعلى المعايير والمواصفات الدولية، موجهة دعوتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر، والتثبت من مكونات المنتجات، واقتنائها حصرياً من المسالك القانونية المعتمدة مثل الصيدليات الخاصة.
