مقترح تشريعي لتعديل قانون الوظيفة العمومية

تونس -أونيفار نيوز –يستعد مجلس نواب الشعب، مع انطلاق دورته البرلمانية المقبلة، للنظر في مقترح قانون تقدّم به عدد من النواب، من بينهم سيرين مرابط وحسن الجربوعي، يهدف إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المنظم للوظيفة العمومية وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية.

​وتتولى كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ولجنة الدفاع والأمن دراسة هذا المقترح الذي يرتكز في جوهره على إعادة توظيف أعوان الدولة وفقاً لمستويات شهاداتهم العلمية.

​يتألف المقترح من فصل وحيد ينص على تعديل الفصلين 16 و95 من القانون الساري؛ حيث يطرح تعديل الفصل 16 إلزامية ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهادات العلمية للموظف ضمن الأصناف الأربعة المعتمدة (أ، ب، ج، د)، بينما يقترح تنقيح الفصل 95 آلية لإدماج العملة الحاملين لشهادات جامعية ضمن سلك الموظفين الإداريين بما يتناسب مع مؤهلاتهم، سواء عبر الامتحان المهني أو التعيين المباشر، مع إعطاء الأولوية لمراكز عملهم الحالية وترك ضبط التفاصيل التطبيقية لأوامر ترتيبية.

​ويستند أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى ضرورة تكريس الحق الدستوري في العمل اللائق وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية داخل الإدارة العمومية وترشيد الانتدابات، مؤكدين أن القوانين الحالية لم تعد تتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تسوية وضعيات أصحاب الشهائد والقطع النهائي مع أشكال التشغيل الهش.