من هم النواب المطالبين بمساءلة الحكومة !؟
تونس اونيفارنيوز طالب 56 نائبًا بمجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة، لمناقشة ما وصفوه بـ«التدهور الحاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية» التي تشهدها البلاد.
وضمّت قائمة النواب المطالبين بعقد الجلسة كلًا من: محمد علي، مختار عيفاوي، فوزي دعاس، هالة جاب الله، ثابت العابد، أحمد بالنور، ضحي السالمي، صابر المصمودي، وليد الحاجي، كمال الكرعاني، حسن الجربوعي، أيمن مرعوي، النوري الجريدي، الظاهر بن منصور، ألفة المرواني، بثينة الغانمي، ثامر مزهود، بوبكر يحي، محمد ماجدي، بدر الدين قموعي، علي بوزوزية، ريم الصغير، أيمن بن صالح، شكري البحري، رياض جعيدان، هشام حسني، رؤوف فقيري، محمد شعباني، عمار العيدودي، نجلاء اللحياني، عمر بن عمر، سيرين المرابط، منير كموني، حاتم هواوي، مهدي بن صالح، بلال المشري، نجيب عكرمي، فاطمة المسدي، إبراهيم بن حسين، عبد السلام الدحماني، علي زغدود، مريم الشريف، رياض بلال، يسري البواب، عصام شوشان، ظافر الصغيري، سيرين بوصندل، أحمد السعيداني، محمد أمين مباركي، لطفي الهمامي، عمر البرهومي، إلياس بوكوشة، ماهر الحضري، خالد المبروكي، محمد بن حسين، وصالح الصيادي.
ووصف النواب الموقعون المشهد الراهن بأنه «بالغ الخطورة»، في ظل التواتر المستمر لانقطاعات مياه الشرب والتيار الكهربائي، إلى جانب الارتفاع المشط للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن التأزم في القطاع الصحي وتصاعد الاحتقان ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية.
النواب “الموقعون ” اعتبروا كذلك ان المؤشرات تعكس أزمة هيكلية تمس قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين، مؤكدين أنها تتجاوز مجرد صعوبات ظرفية أو إشكالات عابرة.
ورغم التحجج بالمسؤولية الوطنية الا ان ذلك لم يحل دون انتقاد تقاعسهم وتاخرهم في التفاعل مع الازمة من قبل النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي.
