على غرار نواب الشعب :عدوى التقاعد المريح….” تصيب ” نواب مجلس الجهات….؟؟!!!

تونس -أونيفار نيوز– صادق نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعديل الفصل 102 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو فصل يتعلق بتنقيح نظام التقاعد الخاص بالنواب.

التعديل الذي أُدرج خلال النقاشات البرلمانية افضى إلى إلحاق نوّاب هذا المجلس بالنظام الجديد للتقاعد، رغم التحفّظات التي عبّرت عنها وزارة المالية.

وبحسب الصيغة المصادق عليها، يصبح نواب مجلس الجهات والأقاليم مشمولين بنفس منظومة التقاعد التي حسمها نواب الشعب، والتي تقوم على نسب ترتبط بعدد الولايات النيابية:

ولاية نيابية واحدة: 30% من المنحة النيابية.

ولايتان نيابيتان: 60% من المنحة النيابية.

ثلاث ولايات أو أكثر: 90% من المنحة النيابية.

كما يقرّ الفصل اقتطاع 13.25% من المنحة النيابية بعنوان المساهمة الاجتماعية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مقابل مساهمة من الدولة بنسبة 20.5% تُحمَّل بالكامل على ميزانية مجلس النواب وتُسند طيلة فترة التمتّع بالمنحة.

بهذا التعديل، يكون نواب مجلس الجهات والأقاليم قد رسّخوا موقعهم داخل منظومة تقاعد جديدة وُلدت من داخل البرلمان نفسه، في ظرف اقتصادي دقيق تُطرح فيه أسئلة حادّة حول أولويات الإنفاق العمومي، وحول ما إذا كانت هذه المبادرات البرلمانية تتماشى فعلاً مع التزامات الدولة ومع أوضاع المالية العمومية.