تونس -اونيفار نيوز –طالب 56 نائباً بمجلس نواب الشعب، في بيان مشترك صدر اليوم السبت 29 أوت 2026، بعقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة، لمناقشة التدهور الحاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تشهدها البلاد.
ووصف النواب الموقعون المشهد الراهن بالوضع “البالغ الخطورة”، في ظل التواتر المستمر لانقطاعات مياه الشرب والتيار الكهربائي، والارتفاع المشط للأسعار مع تراجع المقدرة الشرائية، فضلاً عن التأزم الصحي وتصاعد الاحتقان ونقص المواد والخدمات الأساسية، معتبرين أن هذه المؤشرات تعكس أزمة هيكلية تمس قدرة الدولة على إدارة الأزمات وتلبية حاجيات المواطنين، وتتجاوز مجرد الصعوبات الظرفية.
وشدد البيان على أن العطلة النيابية لا تسقط المسؤولية الوطنية، مستنداً إلى مقتضيات الدستور التي تتيح عقد دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان للتداول في جدول أعمال محدد.
ودعا النواب إلى تخصيص هذه الجلسة لمساءلة السلطة التنفيذية والوقوف على أسباب تراجع الخدمات، مع تقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وصياغة حلول عاجلة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
كما عبر الموقعون عن رفضهم القاطع للاكتفاء بالتبريرات الرسمية والبلاغات دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
