وزارة المالية توضح آليات تطبيق “معلوم كراء السيارات” لدعم الصناديق الاجتماعية….

تونس -اونيفار نيوز –في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة عامة  والتي قدمت من خلالها شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 20 من قانون المالية الجديد. وتتمحور هذه الإجراءات حول إحداث معلوم اقتطاع جديد يوظف على نشاط كراء السيارات، كآلية مبتكرة لتنويع مصادر تمويل الحسابات الاجتماعية دون الإخلال بالتوازنات الهيكلية للمؤسسات الاقتصادية.

وبموجب هذه المذكرة، أصبح لزاماً على حرفاء مؤسسات كراء السيارات دفع معلوم قدره ديناران عن كل يوم كراء لكل عربة، ويشمل هذا الإجراء طيفاً واسعاً من المركبات يضم السيارات الخاصة، والسيارات المزدوجة، بالإضافة إلى الشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.

وقد حرصت مصالح وزارة المالية على توضيح الجوانب المحاسبية لهذا الإجراء، حيث أُدرج هذا الاقتطاع ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة، مع إقرار نظام جبائي متوازن إذ لا تُطرح هذه المبالغ من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسسات الكراء، في حين يُسمح للحرفاء بطرحها من قاعدتهم الضريبية الخاصة، سواء كانت ضريبة على الدخل أو على الشركات.

وعلى الصعيد التنفيذي، دخل هذا الإجراء حيز التطبيق الفعلي منذ غرة جانفي 2026، حيث باتت شركات كراء السيارات مطالبة بالتصريح بهذه المبالغ ورفعها شهرياً في الآجال القانونية المعمول بها للأداء على القيمة المضافة. وتكريساً لمبدأ الاستقرار القانوني وحماية الحقوق المكتسبة، استثنت المذكرة العقود المبرمة قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ والتي اكتسبت تاريخاً ثابتاً قبل ذلك الموعد، استناداً لمقتضيات الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.

ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي عبر قطاعات خدمية حيوية، مع إخضاع كافة عمليات الرقابة لمقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال.