جمعيات تحولت إلى مكاتب دراسات وهمية …!!!؟؟
تونس اونيفارنيوز كشفت تقارير اعلامية متطابقة أن عددًا من الجمعيات في ظل الحملات الواسعة التي باشرتها السلطات التونسية لمراقبة مصادر التمويل الأجنبي المشبوه، اعتمدت أساليب تضليلية جديدة للالتفاف على الرقابة عبر اشاء مكاتب للدراسات والاستشارات والعمل تحت غطاء قانون المؤسسات الخاصة، بما يتيح لها مواصلة أنشطتها بعيدًا عن الأطر القانونية المنظمة للعمل الجمعياتي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات، وما رافق ذلك من إجراءات محاسبة طالت عددًا من الجمعيات. ونتيجة لذلك، أصبح النشاط الجمعياتي لبعض هذه الهياكل يبدو محدودًا في الظاهر، مع غياب لافت لشعارات الجهات المانحة أو ذكر أسمائها عند تنفيذ الأنشطة.
ويرى متابعون أن هذا الأسلوب قد يندرج ضمن التحيل على القانون، من خلال تلقي الأموال بصفة مراكز دراسات واستشارات، في حين تُوظف فعليًا لتمويل أنشطة ذات طابع جمعياتي. كما يُلاحظ أن بعض الجمعيات، رغم تجميد أرصدتها، تواصل نشاطها بطرق ملتوية، على غرار منظمة معروفة قامت بإنشاء إذاعة وما تزال تواصل البث ودفع أجور العاملين لديها.
اسماء وهاجر
