مجلة جديدة تتضمن عقوبات للمعتدين على العقارات الدولية….
تونس -أونيفار نيوز – أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عن توجه الدولة نحو ثورة تشريعية وإجرائية تهدف إلى حماية الرصيد العقاري الوطني، وذلك عبر إعداد مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة يمنح لأول مرة أعوان الوزارة صفة الضابطة العدلية لتمكينهم من معاينة التجاوزات بفعالية، مع إقرار عقوبات زجرية مشددة ضد المعتدين على العقارات الدولية وتجريم العودة إليها بعد تنفيذ قرارات الإخلاء.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمنح سلطة إصدار قرارات الإخلاء الفوري والإيقاف الفوري للاعتداءات لوزير أملاك الدولة أو الوالي، مما يسرع من وتيرة استرداد حقوق الدولة.
وفيما يتعلق بإدارة الأراضي الدولية، حدد الهذيلي بوضوح حدود التدخل بين الوزارات، واكد أن دور وزارة أملاك الدولة يتركز في الجانب الفني والتعاقدي ومراقبة الشروط الإنمائية، بينما تظل صلاحيات إعادة التوظيف والاستغلال من مشمولات وزارة الفلاحة وفقاً للقانون الجاري به العمل. ولدعم هذه التوجهات انطلقت الوزارة في اعتماد خارطة رقمية شاملة لكافة العقارات الفلاحية الدولية لتكريس مبدأ الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين منها، مع اعتماد تدرج في التنبيه على المخالفين قبل اللجوء لإسقاط الحق.
كما شدد الوزير على أهمية دعم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وتفعيل هيئات الرقابة للقيام بتدقيق شامل في طرق التصرف في ممتلكات الدولة، بما يضمن حماية الملك العام من كل أشكال الاستيلاء أو سوء التصرف.
