بين الصدور بالرائد الرسمي والتفعيل الميداني.. تشريعات اجتماعية تنتظر الضوء الأخضر …
تونس -أونيفار نيوز –أكد المختص في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، اليوم الثلاثاء، أن الارتقاء بالمقدرة الشرائية للمواطنين لا يرتبط حصراً بالزيادات المباشرة في الأجور، بل يتطلب بالتوازي تطوير جودة الخدمات العمومية وتعزيز المنافع الممنوحة من قِبل الصناديق الاجتماعية.
وأوضح فذ تصريح اعلامي أن الترفيع في الأجور يحمل انعكاسات إيجابية مزدوجة على منظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث يُساهم من جهة في تنمية موارد الصناديق عبر زيادة قيمة المساهمات، وينعكس من جهة أخرى على جودة المنافع المرتبطة بالأجر الأدنى المضمون، مثل منح المرض والأمومة والحد الأدنى للجرايات.
وفي سياق ذي صلة، أشار الى وجود فجوة تشريعية تتمثل في صدور عدة قوانين بالرائد الرسمي دون تفعيلها لغياب النصوص الترتيبية، مستشهداً بمرسوم العاملات الفلاحيات الذي يضمن حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين ضد المرض وحوادث الشغل، والذي لم يصدر له أي نص تطبيقي من جملة 17 نصاً مبرمجاً رغم مرور أكثر من عام ونصف على اعتماده.
كذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، الذي لم يصدر القانون المنظم لصرف منافعه حتى الآن رغم مرور نحو تسعة أشهر على إحداثه وبين أن هذا الصندوق الذي يُموّل عبر مساهمات مشتركة من الدولة والمؤجرين والأجراء يظل معطلاً أمام المنتفعين بسب هذا التأخير الإداري.
كما تطرق أيضا إلى صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2026 ضمن الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن الصندوق يهدف إلى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، ودعم التكوين والتشغيل والمبادرة الخاصة لهذه الفئة. وأوضح أن تمويل الصندوق يعتمد جزئياً على اقتطاع بنسبة 1% من التعويضات الصافية لضحايا حوادث المرور والشغل والأمراض المهنية، مشدداً على أن النصوص المنظمة لآليات الصرف وإسناد المنافع ما تزال هي الأخرى في انتظار الصدور لتدخل حيز النفاذ الفعلي.
