.التحويلات تفلت من الرقابة بطرق خبيثة و ملتوية
.المثلية وتابيد التوطين من اجل مجتمع الاقليات….
تونس اونيفارنيوز في تصريح ل”اونيفارنيوز” كشف الباحث في التاريخ السياسي ايهاب العقربي في علاقة بملف الجمعيات وجود 24الف جمعية تنشط في تونس تحت عدة مسميات مختلفة مستفيدة من المرسوم 88 الذي شكل المنعرج الخطير في المشهد التونسي بعد اسقاط نظام بن علي في 2011 بحيث حالت كثرتها دون امكانية السيطرة عليها.
نفس هذه الجمعيات استفادت مرة أخرى من تعطيل تمرير مشروع قانون الجمعيات الجديد وهو ما مثل جرعة اكسجين لها لتستمر رغم القرار السياسي الواضح بتحجيم دورها لضلوعها في الارهاب وغسيل الاموال وضرب الأمن القومي…..
اكثر من ذلك بعد 25جويلية عرفت تونس موسم هجرة غير مسبوق للاحزاب باتجاه هذه الجمعيات اثر اضمحلالها من المشهد السياسي حيث اصبحت ملاذها الأمن والاطار الذي تتحرك من خلاله وتنفذ عبره اجندات القوى الخارجية .فلا يجب أن نغفل في تقديره ان وراء كل جمعية دولة تمولها والنتيجة ان هذه القوى الخارجية اصبح لديها على ضوء هذه التطورات جمعيات واحزاب 2en 1.
الخطير ان تمويلات جمعيات تمر في اطر “خبيثة” عبر الأفلام المسلسلات ،الكتب..و”الثقافة”…..وغيرها من الوسائل لتفلت باريحية من عيون الرقابة .
المعطيات المؤكدة ان الجمعيات في تونس تلقت 2300مليار موجهة اساسا لتأييد التوطين وهو المشروع و الهدف الذي تسعى لتحقيقه دون ادنى اعتبار للتداعيات التي قد تورط اجيالا أخرى…
المثلية كذلك من أهم المشاريع التي تشتغل عليها لا سيما وأن هذا الخيار يأتي تنفيذا لبرامج الممول الأكبر مجموعة “سوروس” التي نفّذت برنامج حملة ” أحرار و متساوون” سنة 2013 و حملة ” الحبّ يصنع العائلة ” سنة 2022 تمهيدا لاارساء مفهوم جديد لعائلة تتكون من أبّ و أبّ أو أمّ و أمّ ….!! .واليوم بدأت ثمار هذه التمويلات تظهر بوجه مكشوف بل وتتجرا ان تخرج الى العلن مطالبة برفع التضييقات عن الجمعيات باسم الحريات لكن الحقيقة غير ذلك لأنها تحركات من اجل رفع الحضر عن التمويل الاجنبي….
اليوم سقطت الاقنعة عن الأجسام التي تخترق الدولة والمجتمع التونسي تشتغل على مفهوم concept تقسيم تونس الى هويات متفرعة عبر المثلية او عبر ضرب التركيبة الديمغرافية واحياء مفهوم النعرات الجهوية بحيث يتراجع مفهوم الأمة لفائدة مفهوم آخر وهو الاقليات تمهيدا للتدخل الخارجي المعلن باسم حمايتها .
وعلى كل يعتبر العقربي ان التحدي الأكبر اليوم هو التضييق على من يبررون لهذا الارهاب الناعم الممنهج مستعملين تارة يافطة الديمقراطية وطورا الحريات الفردية اولا وثانيا لا مناص من تونسة العمل الجمعياتي بحيث تكون ادارة الجمعيات تونسية خالصة وتخضع التمويلات لمراقبة صارمة من الدولة و البنك المركزي لحماية الأمن القومي بكل تقسيماته.
اسماء وهاجر
