تونس -اونيفار نيوز – من المزمع ان تنظر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري، في قضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية، التى شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين للتونيسار ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين.
و للتذكير فان الابحاث انطلقت إثر رصد جملة من الانتهاكات والفساد المالي والاعتداء على المال العام صلب شركة الخطوط التونسية تتمثل في الكشف عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتداب وبالتالي فإن انتدابهم كان صوريا وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وقد وجهت للمتهمين سلسلة من التهم تتمثل في استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو أو مستخدم، بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب، لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما في أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية .
