تونس -أونيفار نيوز –أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي برفض المطلب المقدم من الممثل القانوني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرامي إلى إلغاء قرار تجميد نشاطها الصادر عن الكاتب العام للحكومة لمدة شهر واحد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر أفريل الماضي حين قررت الكتابة العامة للحكومة تعليق أنشطة الرابطة مؤقتاً، وهو ما دفع الهيئة المديرة إلى اللجوء للقضاء الاستعجالي للطعن في القرار والمطالبة بإلغائه، لتنتهي المسارات القضائية وبعد سلسلة من الجلسات إلى تثبيت الرفض من قبل المحكمة.
