استقرار هشّ للأسعار في أكتوبر: تراجع رمزي للتضخم 4.9%…. والقدرة الشرائية ضعيفة….
تونس -أونيفار نيوز- سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أكتوبر 2025 نسبة تضخم بلغت 4.9%، مقابل 5% في سبتمبر، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في نسق ارتفاع الأسعار دون أن يعني بالضرورة دخول الاقتصاد في مرحلة انفراج حقيقي. فالمستوى العام للأسعار ما زال مرتفعا نظرا لارتفاع اسعار قطاعات الأغذية والخدمات، رغم بعض مؤشرات التهدئة.
البيانات الرسمية تشير إلى أن هذا التراجع المحدود يعود أساساً إلى انخفاض نسبي في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، ولا سيما في قطاع المطاعم والمقاهي والنزل، حيث تراجع نسق الزيادة من 10.1% في سبتمبر إلى 7.5% في أكتوبر.
في التفاصيل، سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 5.6%. وكانت الارتفاعات الأبرز في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.4%، واللحوم الحمراء، إذ ارتفع سعر لحم الضأن بـ18.8% ولحم البقر بـ9.8%. في المقابل، ساهم الانخفاض اللافت في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.2% في الحد من وتيرة التضخم.
أما المنتجات المصنعة فقد واصلت ارتفاعها السنوي بنسبة 5%، متأثرة بتطور أسعار الملابس والأحذية التي زادت بـ9.2%. وبدورها، ارتفعت أسعار الخدمات بـ4.2% نتيجة الصعود الواضح في أسعار الخدمات السياحية والمطاعم والنزل، التي بلغت 7.5%.
التضخم الضمني، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمؤطرة، شهد بدوره تراجعاً طفيفاً ليستقر عند 5.1% بعد أن كان 5.2% في سبتمبر، مع فارق كبير بين المواد الحرة التي ارتفعت بـ6% والمواد المؤطرة التي لم تتجاوز 1.1%.
في الحاصل، تبدو الأسعار في تونس خلال أكتوبر 2025 في حالة من “الاستقرار النسبي”، إذ خفت وتيرة الارتفاع لكنها لم تتقلص بعد بشكل ملموس. فبينما تساهم بعض الانخفاضات، مثل تلك المسجلة في أسعار الزيوت، في تخفيف العبء عن المستهلكين، لا تزال مجموعات أخرى، كالأغذية واللباس والخدمات السياحية، تمثل مصادر ضغط مستمر على القدرة الشرائية.
