المصادقة على فصل يلزم “BNA” بتخصيص 30%من تمويلاتها للاستثمار الفلاحي…
تونس -اونيفار نيوز –صادق مجلس نواب الشعب اليوم على الفصل الإضافي رقم 8 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليشكل هذا الفصل خطوة هامة في إصلاح تمويل القطاع الفلاحي وتعزيز استقرار منظومات الإنتاج الزراعي في تونس.
ينص الفصل المصادق عليه على إلزام البنك الوطني الفلاحي بتخصيص ما لا يقل عن 30% من تمويلاته السنوية الموجهة للاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي بهدف دعم القطاع بأدوات مالية مرنة وموجهة. كما يلزم البنك بمنح هذه التمويلات بأسعار فائدة تفاضلية، يحددها البنك المركزي، لضمان تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين ودفع عجلة الاستثمار.
ويُلزم كذلك البنك الوطني الفلاحي بفتح خطوط تمويل موسمية بأسعار فائدة تفضيلية لتغطية حاجيات مواسم الإنتاج، ما يسهم في تدعيم سياسة الاستجابة السريعة لمتطلبات الفترات الحرجة التي تمر بها المنظومة الفلاحية.
ولضمان تنفيذ هذه الالتزامات، أقر الفصل فرض غرامات مالية لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الجوائح الطبيعية في حال إخلال البنك بالتزاماته المحددة، مع ترك تحديد قيمة الغرامات وإجراءات تحصيلها للأمر الحكومي في لاحق المراحل.
بهذه المبادرة، يرسي البرلمان أسس منظومة تمويل أكثر استدامة وعادلة للقطاع الفلاحي، ويصنع مساراً جديداً نحو تقليص هشاشة الفلاحين وحمايتهم من مخاطر الطوارئ المناخية.
