قانون المالية بين خيارَي الختم أو الرد من رئيس الجمهورية

تونس – اونيفار نيوز –اكد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، أن الجلسة العامة الختامية المشتركة، اليوم، بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 تُعد جلسة شكلية.

وأوضّح، خلال تصريح اعلامي انه سيتم إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 هو امام خيارين :  إمّا ختم القانون ونشره بالرائد الرسمي ليصبح نافذًا، أو ممارسة حق الرد على بعض الفصول التي يرى ضرورة مراجعتها.

وأشار إلى أن اللجنة المتناصفة بين المجلسين، التي أنهت أشغالها أمس الثلاثاء، لم تتوصل إلى توافق بشأن الفصول الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2026، وهي الفصول 82 و102 و103 و110 (ذو طابع شكلي)، والمتعلقة أساسًا بتسوية وضعية المنقولات الموضوعة بمستودعات الحجز البلدي، ونظام تقاعد النواب.

كما شملت الخلافات الفصل 25 المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللوحات الشمسية، والذي وصفه القوراري بأنه أكثر النقاط الخلافية حدة بين المجلسين، إلى جانب مقترح فصل يخص إسناد منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية في 4 ديسمبر 2025، بـ89 صوتًا مقابل رفض 23 واعتراض 12 نائبًا، بعد إضافة 49 فصلًا جديدًا ليصبح المجموع 110 فصول. كما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع في 6 ديسمبر 2025، بـ64 صوتًا مقابل رفض 3 واعتراض نائبين، مع إدخال تعديلات ورفض بعض الفصول.