توتر قضائي دولي: فرنسا ترفض استهداف قضاة المحكمة الجنائية الدولية….
تونس اونيفار نيوز وضع القرار الأميركي القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية موضع انتقاد فرنسي حاد، باعتباره إجراءً تصعيديًا يمس مباشرة استقلال السلطة القضائية الدولية ويقوّض مرتكزات العدالة الجنائية متعددة الأطراف.
وترى باريس أن هذه التدابير، الصادرة في إطار مرسوم رئاسي أميركي يعود إلى فيفري 2025، تندرج ضمن ممارسات ضغط غير مشروعة على هيئة قضائية مستقلة، وتتعارض مع الالتزامات القانونية والسياسية للدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي.
وبحسب المقاربة الفرنسية، فإن استهداف قضاة المحكمة أو إخضاعهم لإجراءات قسرية يشكل سابقة بالغة الخطورة، من شأنها الإضرار بمصداقية منظومة العدالة الدولية، وإضعاف المساعي الرامية إلى مساءلة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، لا سيما جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويُنظر إلى هذه العقوبات على أنها تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، كما تبعث بإشارات سلبية إلى الضحايا والمجتمعات المتضررة التي تعوّل على القضاء الدولي بوصفه إطارًا نهائيًا للإنصاف والمساءلة.
