مقترح قانون لإدماج معلمين و أساتذة نواب مباشرين

تونس -اونيفار نيوز –تقدم 55نائبا  بمقترح مشروع قانون عدد 2025/103 الذي  ويهدف إلى تسوية وضعية وإدماج 62 معلّمًا وأستاذًا نائبًا باشروا التدريس قبل 14 سبتمبر 2006 في التعليم الابتدائي والإعدادي، وقبل 14 سبتمبر 2008 في التعليم الثانوي، والذين لم يشملهم الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. وقد أُحيل هذا المقترح على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قصد النظر فيه.

وجاء هذا المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب، لإنصاف فئة من المدرّسين والأساتذة النواب الذين عملوا لسنوات في إطار سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية العمومية، وتمّ إدراجهم منذ سنة 2006 ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس، إلا أنهم استُثنوا من آخر عملية تسوية وإدماج رغم أقدميتهم.

وينصّ مشروع القانون، المتكوّن من أربعة فصول، على إدماج جميع المعنيين وعددهم 62 نائبًا ونائبة بصفة مباشرة فور نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع اعتماد شهادة الخلاص وقائمة الخدمات المسلّمتين من المندوبيات الجهوية للتربية كوسيلة لإثبات مباشرتهم للتدريس في خطّة نائب في مختلف المراحل التعليمية.

ويُشار في هذا السياق إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر في 8 جانفي 2025، والمتعلّق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بوزارة التربية، قد أقرّ إدماج النواب غير المباشرين على دفعتين، الأولى خلال سنة 2025 والثانية بداية من غرّة جانفي 2026، اعتمادًا على قاعدة بيانات وزارة التربية المحيّنة. ووفق ما أفادت به وزارة المالية في جويلية 2025، فقد مكّن هذا الأمر من تسوية وضعية وإدماج أكثر من 10 آلاف معلّم وأستاذ نائب سنة 2025، وما يقارب 13 ألفًا و800 نائب خلال سنة 2026، في حين بقيت فئة الـ62 نائبًا المعنيين بمقترح القانون خارج هذا الإجراء، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى معالجته.