أنيس بن سعيد يدعو الى تعليق العمل بالفوترة الإلكترونية…
تونس – اونيفار نيوز –دعا المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، رئاسة الجمهورية إلى التدخل العاجل عبر إصدار مرسوم لتنقيح الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية أو تعليق العمل به مؤقتًا، بهدف مراجعة آليات التطبيق وضمان عدم تحميل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية، في ظرف يشهد ضغوطًا تشريعية ومالية متزايدة.
ويأتي هذا الموقف في ظل الجدل المتواصل حول تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي اعتبر بن سعيد أنها، رغم كونها مكسبًا مهمًا للمنظومة الجبائية وتعزيزًا للشفافية، ما تزال تصطدم بإشكاليات تطبيقية جدّية تجعل تنفيذها في صيغتها الحالية محلّ تشكيك.
وبيّن أن الفوترة الإلكترونية تقوم على إصدار فاتورة رقمية مُمضاة بإمضاء إلكتروني معتمد، يتم إيداعها عبر منصة رسمية تشرف عليها الشبكة التونسية للتجارة، بما يتيح لإدارة الجباية النفاذ المباشر إلى معطيات رقم المعاملات والفواتير، في إطار تكريس الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
غير أنه حذّر من أن المنظومة الحالية غير قادرة، من الناحية التقنية، على استيعاب هذا العدد الكبير من المطالبين بالأداء دفعة واحدة، معتبرًا أن التطبيق الفوري للعقوبات المنصوص عليها في قانون المالية قد يؤدي إلى إرباك النشاط الاقتصادي، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والناشطين في الجهات الداخلية.
وأشار في هذا السياق إلى وجود صعوبات تطبيقية حقيقية، من أبرزها الكلفة المالية الإضافية المرتبطة بالإمضاء الإلكتروني والانخراط في المنظومة، فضلًا عن التعقيدات اللوجستية، حيث يتطلب التسجيل حاليًا التنقل إلى العاصمة وإيداع ملفات ورقية، وهو ما اعتبره متناقضًا مع منطق الرقمنة، واصفًا الأمر بالعبث ذي الكلفة المالية.
ودعا إلى اعتماد مقاربة تدريجية وتحفيزية تقوم على توفير الآليات التقنية، وتبسيط الإجراءات، وتأجيل العمل بالعقوبات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وتفسيرية، مؤكدًا أن الهدف من الفوترة الإلكترونية يتمثل في إدماج الاقتصاد المنظم وتعزيز الشفافية، لا في معاقبة من يعجزون حاليًا عن الامتثال بسبب غياب الوسائل.
واعتبر أن الإشكال الجوهري يكمن في ان التشريعات «مسقطة» وغير مدروسة بما يكفي، موضحًا أن الشفافية والفوترة الإلكترونية تُعدّ مكسبًا مهمًا للمنظومة الجبائية، غير أن نجاحها يبقى رهين قابليتها للتطبيق عمليًا، عبر التدرّج وتوفير الحلول التقنية الملائمة.
و
