تونس 2054: نمو سكاني شبه منعدم وشيخوخة متسارعة…
تونس -أونيفار نيوز –كشفت وثيقة حديثة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء حول “إسقاطات السكان 2024-2054” أن تونس تتجه بخطى متسارعة نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تصل إلى حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054، مدفوعة بالتراجع المستمر في معدلات الخصومة والارتفاع المطرد في نسبة كبار السن.
وبينت المعطيات المستندة إلى التعداد العام للسكان والسكنى الأخير، أن عدد سكان البلاد بلغ 11.97 مليون نسمة، وهو رقم جاء دون التقديرات السابقة، مما يثبت أن الانتقال الديمغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقعاً في الماضي، لا سيما مع هبوط مؤشر الخصوبة من أكثر من ثلاثة أطفال لكل امرأة في منتصف التسعينيات إلى 1.54 طفل فقط حالياً، وهو معدل يقل عن المستوى المطلوب لتجدد الأجيال.
وتشير التوقعات السكنية إلى أن عدد السكان سيرتفع نسبياً ليبلغ 12.16 مليون نسمة في أفق سنة 2030، قبل أن يصل إلى نحو 13.3 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، تزامناً مع تباطؤ تدريجي حاد في معدل النمو السكاني السنوي ليستقر عند 0.03 بالمائة فقط في نهاية الفترة المذكورة.
هذا التباطئ سيترافق مع تحول هيكلي جذري في التركيبة العمرية للمجتمع التونسي، يتجلى في تقلص فئة الشباب مقابل زيادة لافتة في وزن الفئات المسنة (60 سنة فأكثر)، الأمر الذي سيفرض تحديات جديدة وضغوطاً إضافية على المنظومات الصحية والاجتماعية وسياسات الرعاية الموجهة لكبار السن.
ورغم هذا المنحى التصاعدي للشيخوخة، تلفت الوثيقة الانتباه إلى وجود “نافذة ديمغرافية” مرتقبة بين سنتي 2030 و2045، ناتجة عن دخول الأجيال المولودة في مطلع الألفية إلى سن الإنجاب، وهو ما قد يسمح بانتعاشة محدودة ومؤقتة في عدد الولادات، غير أن استغلال هذه الفرصة يظل مشروطاً بمدى قدرة الدولة على توفير بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة تشجع الشباب على بناء مشاريعهم الأسرية.
وفي المقابل، تتوقع الإسقاطات تعزز الحضور النسائي في المجتمع لتصل نسبة النساء إلى 52.2 بالمائة من إجمالي السكان بحلول سنة 2054، مدفوعة بارتفاع أمل الحياة لديهن واستمرار وتيرة الهجرة الخارجية ذات الأغلبية الذكورية، وهو مشهد ديمغرافي جديد يفرض على صناع القرار مراجعة شاملة وعاجلة للسياسات العمومية في مجالات التشغيل، الحماية الاجتماعية، والصحة لضمان التكيف مع تحولات العقود القادمة.
