تونس -اونيفار نيوز -يقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، مع تنظيم استخدام البدائل المستدامة، في إطار التوجه نحو الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها عدد من النواب، استجابة لتنامي استهلاك الأكياس البلاستيكية في تونس وما ينجر عنه من ارتفاع في كميات النفايات البلاستيكية وتأثيراتها البيئية والاقتصادية.

ويرتكز مشروع القانون على اعتماد مقاربة تدريجية تهدف إلى تقليص استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع إقرار معايير فنية تضمن جودة هذه البدائل ونجاعتها، بما يساهم في الحد من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على البيئة والصحة العامة.

وتبرز المعطيات الواردة ضمن المبادرة حجم التحدي البيئي الذي تواجهه تونس، إذ يقدر استهلاك البلاد بحوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، أي ما يعادل نحو 400 كيس للفرد الواحد، وهو معدل يفوق العديد من المعدلات المسجلة في الدول الأوروبية. كما تنتج تونس سنوياً حوالي 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمائة من هذه النفايات لا تتم معالجتها بطريقة سليمة، مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تصاعد المخاوف العالمية من التلوث البلاستيكي، إذ تجاوز الإنتاج العالمي من البلاستيك 400 مليون طن سنوياً، بينما يتحول جزء كبير منه إلى نفايات يصعب تفكيكها، وهو ما ينعكس سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية ويشكل تهديداً متزايداً للصحة العامة.

أما على مستوى البحر الأبيض المتوسط، فتشير البيانات إلى أن أكثر من 84 بالمائة من النفايات الموجودة في الوسط البحري هي نفايات بلاستيكية، وهو ما يمثل خطراً على المنظومات البيئية الساحلية والبحرية ويؤثر بشكل مباشر في قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها السياحة والصيد البحري. كما تقدر الكلفة الاقتصادية للتلوث البلاستيكي في تونس بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً.