“جون أفريك” تعيد الجدل: 1.59 مليار دينار كلفة تعويضات المشمولين بالعفو العام…..!!؟؟
تونس اونيفارنيوز اعاد تداول تقرير نشرته مجلة جون أفريك بتاريخ 29 مارس 2016 الجدل بشأن ملف التعويضات التي مُنحت للمشمولين بالعفو العام بعد 2011، وذلك استنادًا إلى وثيقة سرية منسوبة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب ما أورده التقرير، بلغت قيمة التعويضات المالية التي صُرفت لفائدة السجناء السياسيين المشمولين بالعفو العام نحو 114 مليون دينار تونسي، في حين قُدرت الاعتمادات المخصصة لتسوية أوضاعهم التقاعدية وتمكينهم من جرايات تقاعد بحوالي 1.476 مليار دينار.
التقرير كشف أن إجمالي المبالغ التي تحملتها الدولة في هذا الإطار بلغ نحو 1.590 مليار دينار تونسي، موزعة بين التعويضات المباشرة وتسوية الحقوق التقاعدية للمستفيدين.
التقرير تطرق كذلك الى ما يعرف إ يعرف بـ«مجموعة سليمان»مؤكدًا أن نحو أربعين شخصًا من المنتمين إليها، كانوا قد أُدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، استفادوا خلال سنتي 2012 و2013 من إجراءات العفو والتعويضات والإدماج في الوظيفة العمومية، وفق ما ورد في التقرير لاسيما وان أسماء عدد منهم ظهرت لاحقًا في ملفات وقضايا إرهابية.
ويتقاطع ما ورد في تقرير جون أفريك مع تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين السابقين بشأن كلفة التعويضات على المالية العمومية. فقد أكد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في أكثر من مناسبة أن التعويضات التي حصل عليها عدد من الإسلاميين كانت مرتفعة وشكلت عبئًا ثقيلاً على خزينة الدولة. كما اعتبر وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم أن مبالغ ضخمة صُرفت لفائدة منتسبين إلى التيار الإسلامي في إطار تسوية أوضاع ما بعد الثورة، فضلا عن تصريحات يمينة الزغلامي القيادية في حزب النهضة والتي دعت الى دفع القسط الثاني من التعويضات “أحب من أحب وكره من كره” .
واليوم بعد محاولات التكذيب والتبييض أثر محاولات اعادة جبهة 18اكتوبر بعد التقارب الغير طبيعي بين اليسار واليمين تكفل عدد المحللين بنشر أدلة قاطعة سنتولى نشرها .
اسماء وهاجر
