إجراءات جديدة لتنظيم نشاط مكاتب الصرف ….؟؟!!
تونس -اونيفار نيوز –أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يهدف إلى تعزيز دور مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث ألزم هذه المكاتب بإرساء منظومة داخلية لليقظة والمراقبة تتلاءم مع طبيعة نشاطها وحجم معاملاتها ونوعية حرفائها والمخاطر المرتبطة بها. وتقوم هذه المنظومة على تحديد هوية الحرفاء، سواء كانوا معتادين أو عرضيين، وكذلك المستفيدين الحقيقيين، مع التحري بشأنهم في عمليات الصرف اليدوي بالاعتماد على القائمات الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وقائمات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يفرض المنشور متابعة ومراقبة عمليات الصرف اليدوي بصفة مستمرة للكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية، مع وجوب الإعلام الفوري بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، إضافة إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالحرفاء والعمليات المنجزة، سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية، لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجاز العملية.
وينص المنشور كذلك على ضرورة تكوين أعوان مكاتب الصرف في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يضمن حسن تطبيق الإجراءات المعتمدة.
ويُلزم البنك المركزي مكاتب الصرف بتحديد وتقييم المخاطر التي قد تكون عرضة لها في هذا المجال، ووضع إجراءات عملية للحد منها، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن إدارة ومراقبة منظومة اليقظة الداخلية والتعهد السريع بالعمليات المشبوهة، مع إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.
كما يشترط إخضاع منظومة اليقظة والمراقبة إلى تقييم ومراقبة دوريين قصد اختبار نجاعتها والتثبت من مدى مطابقة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للتشريعات الجاري بها العمل. ويحتفظ البنك المركزي التونسي بحقه في تسليط عقوبات إدارية على كل إخلال بهذه الالتزامات، تتدرج من التنبيه واللوم إلى تعليق النشاط أو الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين، وصولاً إلى سحب الترخيص نهائياً.
