الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026: 7 مواعيد حاسمة وتوسيع ضريبة الثروة يثير الجدل…
أفاد المستشار الجبائي، أنيس بن سعيد، بأن الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026، الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، تتضمن سبعة مواعيد أساسية تهم مختلف أصناف المطالبين بالأداء، داعيًا الجميع إلى ضرورة احترام هذه الآجال لتفادي الخطايا والعقوبات المالية.
وأوضح فب تصريح اعلامي أن المواعيد تتوزع على مدار الشهر؛ حيث تحل أولى المحطات يوم 15 جوان كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين، يليه يوم 22 جوان المحدد كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
كما يشهد يوم 25 جوان موعدين هامين، يتعلق الأول بآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول للأشخاص الطبيعيين (باستثناء الناشطين حصريًا في قطاع الصناعات التقليدية)، في حين يخص الموعد الثاني إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. وأضاف أن الأجندة حددت أيضًا يوم 29 جوان لموعدين إضافيين، هما آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول للأشخاص المعنويين، وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير المنخرطين في منظومة التصريح عن بعد، لتُختتم هذه المواعيد يوم 30 جوان، والذي يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة المقررة على المقيمين وغير المقيمين، من التونسيين والأجانب، لجميع ممتلكاتهم داخل التراب التونسي.
وفي سياق متصل، كشف بن سعيد عن تعديل جوهري أدخله قانون المالية لسنة 2026 على الضريبة على الثروة، تمثل في توسيع مجال تطبيقها ليشمل الممتلكات المنقولة إلى جانب العقارات ولاحظ أن النص القانوني لم يحدد بدقة طبيعة هذه المنقولات المعنية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول كيفية تطبيق الإجراء عمليًا.
وحذر المستشار الجبائي من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني واشار إلى وجود تخوفات متزايدة لدى الفاعلين الاقتصاديين من تأثيرها السلبي على حركتي الادخار والاستثمار؛ إذ تحولت هذه الضريبة بموجب القانون الجديد من ضريبة على الثروة العقارية فقط —وهي الآلية التي اعتمدتها تونس منذ سنة 2023— لتشمل مختلف الأصول والمكاسب، مما يجعلها أقرب إلى ضريبة شاملة على الثروة.
واشار إلى أن الضريبة على الثروة العقارية السابقة لم تحقق مداخيل طائلة لخزينة الدولة، حيث ظلت عائداتها السنوية في حدود عشرات الملايين من الدنانير، مقابل ما تثيره من إشكالات قانونية ودستورية وانعكاسات مقلقة على مناخ الأعمال والاقتصاد المنظم.
