بأمر قضائي: سحب إدارة “التونسية للسكر” من المستثمر الليبي لصالح الدائنين…
تونس -أونيفار نيوز -شهدت الشركة التونسية للسكر تحولاً جذرياً ومفصلياً في مسارها الإداري، وذلك إثر انتقال دفة قيادتها رسمياً من رجل الأعمال المستثمر الليبي نوري عبد الصمد سالم إلى مجموعة الدائنين، بحسب ما أفادت به تقارير حديثة صادرة عن منصة “أفريكا إنتلجنس” (Africa Intelligence).
وجاء هذا التحول نتيجة مباشرة لسلسلة من الإجراءات القانونية المعقدة التي تم تفعيلها بهدف معالجة الوضع المالي المتأزم للمصنع الكائن في فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت، والذي عانى على مدار سنوات طويلة من تراكم الديون وتوقف عملياته الإنتاجية بشكل متكرر.
وعلى الرغم من المحاولات والمساعي العديدة التي قادها المستثمر الليبي نوري سالم — الذي كان يمتلك حصة الأسد بنسبة 90% من رأس مال الشركة — لإعادة هيكلة الديون وجدولة الالتزامات المالية المتراكمة، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية لانتشال الكيان الاستثماري من أزمته العميقة. وأكد التقرير أن الشركة استنفدت كافة الحلول الودية الممكنة مع المؤسسات البنكية والدائنين، مما دفع الهيئات القضائية المختصة إلى التدخل وتفعيل مسارات قانونية صارمة، أدت في نهاية المطاف إلى سحب السلطة التسييرية من المالك الرئيسي ونقلها لصالح الدائنين، سعياً لضمان إدارة الحقوق المالية المتبقية ومحاولة استعادة الاستقرار التشغيلي للمنشأة.
ويمثل هذا التغيير الإداري محطة فارقة تطوي بها الشركة، التي تأسست عام 2007، حقبة قيادة رجل الأعمال الليبي نوري سالم، لتفتح فصلاً جديداً يضع هذا الاستثمار الاستراتيجي تحت إدارة وإشراف دائنيه.
