رغم الانتقادات : النواب يصادقون على مخطط التنمية…
تونس -أونيفار نيوز –صادق نواب مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، على مشروع القانون المتعلق بالمخطط التنموي للخماسية القادمة 2026-2030 برمتّه، وذلك بأغلبية 64 صوتًا بنعم، مقابل احتفاظ 15 نائبًا ورفض 24 آخرين، وفق ما أكده بلاغ رسمي صادر عن البرلمان.
وقد حظي هذا المخطط بموافقة الأغلبية البرلمانية على الرغم من حالة الجدل الواسع التي رافقته منذ الإعلان عنه، والتحفظات الحادة التي أبداها عدد من النواب عبر تصريحاتهم أو مقاطعتهم، حيث تركزت انتقادات النواب في مداخلاتهم خلال جلسة أمس على ضيق الحيز الزمني المتاح لهم للاطلاع على تفاصيل المخطط التنموي ومناقشته، بالإضافة إلى إثارتهم لتساؤلات ومخاوف جدية تمحورت حول مصادر تمويل عشرات المشاريع المقترحة، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
ويكتسي مخطط التنمية للفترة 2026-2030 أهمية استثنائية باعتباره أول مخطط تنموي يُصاغ في ظل دستور سنة 2022، واعتمد في إعداده على منهج تصاعدي ينطلق من المستويين المحلي والجهوي وصولًا إلى المستوى الوطني، ليكون بمثابة الإطار المرجعي والبوصلة الموجهة للسياسات العمومية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرتكز هذا المخطط على ثلاث وثائق أساسية تعنى بالتوجهات العامة، والأهداف التنموية، والتنمية المجالية والسياسات التنموية، كما يتضمن محفظة استثمارية ضخمة تحتوي على نحو 21 ألف مشروع، برصدت لها استثمارات تقدّر بـ 101.8 مليار دينار موزعة على مختلف جهات وقطاعات البلاد.
