قرار ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال….

تونس -اونيفار نيوز –صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 لسنة 2026 بتاريخ 29 جانفي 2026 قرارٌ مشترك بين وزراء السياحة والداخلية والمالية يضبط النظام القانوني الجديد المنطبق على نوادي القمار في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، تعويضًا لترتيبات سنة 2018، وبهدف مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

ويتكوّن القرار من 35 فصلًا، أوجب من خلالها على نوادي القمار إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتوثيقه، مع اعتماد خطط داخلية تتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها المالية.

وألزم القرار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند إنجاز عمليات مالية تساوي أو تفوق 10 آلاف دينار، سواء في عملية واحدة أو عمليات مترابطة، وتشمل هذه الإجراءات التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بالاعتماد على وثائق رسمية، إضافة إلى إرساء آليات خاصة لمراقبة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل التعامل معهم.

كما نصّ ايضا على الامتناع عن تنفيذ العمليات أو إقامة علاقات عمل في حال تعذّر استكمال بيانات الهوية، مع وجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية كلما وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، حتى في حال عدم إتمام العملية، مع تحجير إعلام الحرفاء أو الغير بهذه التصاريح حفاظًا على سرية الأبحاث.

ومنح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للرقابة الميدانية والمكتبية، مع تسليط عقوبات إدارية ومالية صارمة على المخالفين قد تصل إلى سحب التراخيص، طبقًا للتشريع الجاري به العمل.