لجنة برلمانية تنظر في مقترح إحداث المحكمة الدستورية

 تونس -اونيفار نيوز –عقدت لجنة التشريع العام  جلسة استماع إلى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.

وأبرز رئيس اللجنة فوزي دعاس أهمية هذه الجلسة لما ستُتيحه من نقاشات جادة ومسؤولة حول المبادرة التشريعية المهمة التي تقدَّم بها عدد من النواب لضرورة إرساء المحكمة الدستورية في دولة القانون والمؤسّسات ولتنزيل أحكام دستور جويلية 2022.

وبين أنّ المحكمة الدستورية تضمن علوية هذا الدستورء وحمايته وأنّ إحداث هذه المؤسّسة الدستورية سيكون تتويجا لمسار إصلاحي سياسي انطلق في 25 جويلية 2021.

هذا وستعقد  اللجنة جلسات استماع إلى أطراف أخرى منها ممثّلو الوظيفة التنفيذية إيمانا بالعمل التشاركي في سنّ القوانين.

وفي تقديمهم لأهداف المبادرة التشريعية ومبرراتها، بيّن النواب المبادرون أنّ مقترح القانون الأساسي المعروض يأتي في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور المتعلّق بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلّة تتولّى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وتسهر على ضمان علوية الدستور وأحكامه حيث تضمّنت فصوله من 125 إلى 132 تركيبة المحكمة واختصاصاتها وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.

وخلال النقاش، ثمّن النواب الحاضرون هذه المبادرة التي تتنزّل في إطار استكمال بقية المؤسسات الدستورية داعين إلى الإسراع في النظر فيها والمصادقة عليها.