مخطط التنمية يشعل الجدل داخل البرلمان…
تونس -أونيفار نيوز –شهدت قاعة الجلسات العامة بالبرلمان انطلاقة مثيرة لأشغال المصادقة على مخطط التنمية الخماسي (2026-2030)، بحضور وزير التخطيط سمير عبد الحفيظ.
وافتتحت الجلسة بتقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي، حيث شدد رئيسها صابر الجلاصي في تصريحات إعلامية على أن البرلمان سيمارس رقابة صارمة على تنفيذ هذا المخطط لتفادي سيناريوهات المخططات السابقة التي تسببت في تعطل العديد من المشاريع التنموية. وأكد أن النواب طالبوا الحكومة بتقديم تقرير سنوي مفصل يرصد مدى التقدم في الإنجاز، مع التركيز على توصيات عاجلة تخص قطاعات حيوية كالنقل، السكن، الرقمنة، الصحة، والتشغيل.
ولم تكن الأجواء داخل أروقة المجلس هادئة؛ إذ تزامنت بداية الجلسة مع ندوة صحفية عقدتها كتلة “لينتصر الشعب” أعلنت فيه مقاطعتها الرسمية لأشغال المخطط. وبرر رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني هذا الموقف برفضهم لسياسات الحكومة الحالية واعتبر أن المخطط المعروض لا يعكس تطلعات وصوت المجالس المحلية والجهوية، بل يمثل نسخة مكررة للمخططات القديمة التي لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ولم تتوقف مظاهر الاحتجاج عند المقاطعة بل امتدت إلى داخل قاعة الجلسة نفسها، حيث نفذ عدد من النواب وقفة احتجاجية رفعت شعارات تندد بأزمة العطش وانقطاع الماء الصالح للشراب في عدة جهات من البلاد.
وفي هذا السياق، انتقدت النائب هالة جاء بالله غياب الرؤية الحكومية لمواجهة هذا التحدي، وأكدت أن مخطط التنمية المطروح افتقر تمامًا إلى استراتيجية واضحة وملموسة لحل معضلة المياه وإيجاد حلول جذرية للمناطق المحرومة.
