قانون المالية :أبرز الإجراءات التي تدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026…
تونس -اونيفار نيوز –دخل قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ بداية من الأوّل من جانفي 2026 بعد صدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 16 ديسمبر 2025، ليشرع العمل بمختلف أحكامه المالية والجبائية والاجتماعية، حيث تُطبّق جملة من الفصول مباشرة مع مطلع السنة الجديدة في حين يتطلّب تفعيل بعضها صدور أوامر ونصوص ترتيبية لاحقة.
ومن أبرز الإجراءات التي ينصّ عليها القانون توسيع العمل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل قطاع الخدمات طبقًا للفصل 53، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التحصيل الجبائي والحدّ من التهرّب الضريبي، إلى جانب دعم المراقبة الجبائية الآلية خاصة فيما يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة.
كما تضمن القانون إجراءات تتعلّق بالزيادة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 وفق ما ورد بالفصلين 14 و15، على أن يتم ضبط نسب الزيادات بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقًا، مع التنصيص على تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعد عبر إقرار طرح تدريجي من المبلغ الخام لتوظيف الضريبة يبلغ 25 بالمائة بداية من سنة 2026 ويرتفع إلى 30 بالمائة في 2027 ثم 40 بالمائة في 2028 ليصل لاحقًا إلى 50 بالمائة.
وعلى المستوى الجبائي، أقرّ قانون المالية مراجعة قاعدة احتساب معلوم التسجيل بنسبة 3 بالمائة من القيمة المصرّح بها في العقود مع الترفيع في المعلوم المستخلص على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة بالسجل العقاري إلى 200 دينار، إضافة إلى إقرار آلية لتسوية الديون الجبائية مع إسقاط الخطايا، فضلاً عن الانطلاق في اعتماد الدفع الإلكتروني لبعض المعاليم على غرار معلوم الجولان بداية من جانفي 2026.
كما نص الفصل 69 على تمكين المطالبين بالأداء من الانتفاع بعفو جبائي يتيح إسقاط خطايا التأخير والمراقبة ومصاريف التتبع شريطة سداد الديون المستحقة قبل جانفي 2026 دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع لا تتجاوز خمس سنوات مع خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2026، مع تعليق إجراءات التتبع خلال الالتزام بالدفعات وتسليط خطية تأخير بنسبة 1.25 بالمائة على الأقساط غير المدفوعة في آجالها، مع فقدان حق الانتفاع بالعفو في صورة الإخلال بشروط الخلاص.
