هيئة المحامين تراسل وزارة المالية حول الفوترة الإلكترونية

تونس -اونيفار نيوز –وجّهت الهيئة  الوطنية للمحامين  مراسلة إلى وزارة المالية لتوضيح موقف مهنة المحاماة من أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّقة بتوسيع تطبيق الفوترة الإلكترونية على إسداء الخدمات، وما أُثير حول إمكانية سحب هذه الأحكام على المحامين.

وأكّدت الهيئة أنّ الفوترة الإلكترونية أُقرّت بمقتضى قانون المالية لسنة 2016، غير أنّها لا تشمل مذكرات الأتعاب الخاصة بالمحامين، باعتبارها منظّمة بنص قانوني مختلف، وهو ما يعني استبعاد نشاط المحاماة من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية وفق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026.

وطالبت الهيئة صراحة باستبعاد أعمال المحامين من هذا الإجراء، مراعاةً لخصوصية المهنة، خاصة ما يتعلّق بضرورة الحفاظ على سرّية معطيات الحرفاء، معتبرةً أنّ هذا التأويل هو الوحيد المطابق لنصوص القانون.

كما نبّهت إلى الطابع الاستعجالي للموضوع، محذّرة من تعطّل إصدار مذكرات الأتعاب بسبب الارتباك الحاصل داخل المؤسسات، وما قد ينجرّ عنه من تأثير سلبي على مداخيل مكاتب المحامين وعلى الدورة الاقتصادية بوجه عام.