مذكرة من وزارة المالية تتعلق بتوسيع مجال الفوترة الإلكترونية…

تونس -اونيفار نيوز –أصدرت  وزارة المالية التونسية  مذكرة عامة تتعلّق بتوسيع مجال التعامل بنظم الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار تطبيق أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026. وقد جاء هذا النص لتكريس تعميم الفوترة الإلكترونية عبر توسيع نطاق الإلزام ليشمل عمليات إسداء الخدمات، بما يعني أنّ جميع مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة ومشغلي الاتصالات ومؤسسات التأمين وغيرها، أصبحوا مطالبين بإصدار فواتير إلكترونية.

وتهدف هذه المذكرة أساسًا إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع تقديم شرح دقيق للأحكام الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في مجال الفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي 2026. كما أكّدت الوزارة على اعتماد مقاربة مرنة في تطبيق هذه الإجراءات، لا سيما تجاه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك تفاديًا لأي إرباك أو صعوبات تقنية أو تنظيمية قد تؤثر سلبًا على حسن سير النشاط الاقتصادي.

وقد شددت المذكرة على إلزامية الفوترة الإلكترونية بالنسبة لكافة العمليات التجارية وعمليات إسداء الخدمات، مع التذكير بالإجراءات والآليات القانونية والفنية الواجب احترامها لضمان الانخراط السليم في هذا النظام الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعميم الفوترة الإلكترونية على نطاق أوسع، باعتبارها أداة أساسية لمكافحة التهرب الضريبي وتحديث منظومة الجباية التونسية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.